الاقتصاد التركي ينافس اقتصاد الدول الكبرى لعام 2021

الاقتصاد التركي … هامة

يتميز الاقتصاد التركي باحتوائه على الأرضية التنافسية العامة في شتى القطاعات الاقتصادية، كما أنه أثبت تماسكه وقوَّته بما يحتويه من مكونات القوة والجدارة؛ كما أن الاقتصادَ التركي اقتصادٌ حيوي، حاز وما زال موضعَ الثقة عند الأطراف الدولية المهتمة بالشأن الاقتصادي، وعند عموم المستثمرين.

كما أن ترتيب الاقتصاد التركي عالمياً في ارتقاء مستمر، بفضل الخطوات الراسخة التي خَطَتْها تركيا في سبيل التطور والنمو، يضاف إلى ذلك أن القطاع الخاص يحظى بمركز مهم على الساحة الاقتصادية، كما أن القطاع الاقتصادي العام في تركيا يهتم بالأعمال التنظيمية، وتطبيق سياسة التجارة الخارجية الحرة، وحرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات بدون أيّ عقبات، بما يمكن أن يوصَف باقتصاد السوق الحر.

وقد حظيت تركيا في الوقت الراهن ومن خلال اقتصادها المتين، بالمرتبة الثامنة عشرة كأكبر اقتصاد في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 736.716 مليار دولار، في حين تهدف تركيا إلى الوصول باقتصادها للمرتبة العاشرة كأكبر اقتصاد بحلول عام 2023م.

الاقتصاد التركي حقائق بالارقام 2021

كان للسياسات المالية الحكومية الداعمة لنمو الاقتصاد التركي دورٌ مهم في تحسُّن مستوى النمو الاقتصادي لتركيا هذا العام، ليحقق الاقتصاد التركي تنبؤات وكالة موديز الدولية في تقريرها حول التوقعات الاقتصادية والائتمانية العالمية لعامي 2020 – 2021 فقد أشارت إلى أن الاقتصاد التركي ينمو بشكل متسارع، وأسرع مما هو متوقع، رافعة إياه ليكون ثلاثة بالمئة بدل اثنين بالمئة، متوقعة استقرار نمو اقتصاد تركيا عند 0.25 بالمئة، وأن يرتفع إلى ما لا يقل عن ثلاثة بالمئة في العام الجاري والذي يليه.

نقاط قوة الاقتصاد التركي

لعل أهم ما يميز الاقتصاد التركي عبر مسيرته في العقدين الأخيرين، كونه يُثبِت دائماً أنه فوق التوقعات، وأنه اقتصاد متجدد في قدرته على تجاوز الصعوبات، بالرّغم من المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها اللّيرة التّركيّة، ففي نهاية عام ألفين وثمانية عشرة، تشاءم العديد من المحللين الاقتصاديين بقدرة تركيا على الثبات باقتصادها والانطلاق منه في الأعوام التالية، ولكن ما حدث خالف التوقعات شأن الاقتصاد التركي في هذه المسيرة،  فقد سجّلت الميزانيّة التّركيّة فائضاً بمليار دولار في شهر يناير من العام التالي، وجاء ذلك وفق بيانات كشفت عنها وزارة الخزانة والماليّة التّركيّة حينها، إذ بيّن التّقرير أنّ عائدات الدولة التّركيّة خلال الشّهر الأول من العام التالي سجلت ارتفاعاً بلغ سبعة وتسعين مليار ليرة تركيّة.